تجربه‌ی جهانی در دو دهه‌ی اخیر به خوبی نشان می‌دهد وجود فضای مساعد برای کسب و کار و تسهیل مناسبات تجاری در ساختار اقتصادی یک کشور، پیش نیاز بروز قابلیت‌ها و عملکرد موفق بنگاه‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی است. منظور از فضای کسب و کار در این بخش، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران بنگاه ها مستقیما نمی‌توانند اقدام به تغییر و اصلاح آنها کنند. شفاف بودن مبادلات، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت، سه پیش شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن یک ساختار اقتصادی است که در این راستا، نقش دولت‌ها در بهبود فضا و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب منابع مالی و انسانی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، حیاتی است.

مطالعات و بررسی‌های داخلی و مقایسه‌ی نتایج ارزیابی‌های بین المللی در زمینه‌ی محیط کسب و کار، نشا‌‌ن‌دهنده‌ی این واقعیت است که شاخص‌های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می‌توان در زمره‌ی کشو‌هایی دسته‌بندی کرد که به طور جدی، نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار هستند.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی در این زمینه ( گزارش فضای کسب و کار 2016)، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار در بین 189 کشور، رتبه‌ی 118 را به خود اختصاص داده است.

اکنون با توجه به چشم انداز اقتصادی ایران در شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و محدودیت‌های فنی و ساختاری دولت در حوزه‌ی اقتصاد، تدوین و ارائه‌ی یک برنامه‌ی جامع (در قالب دستورکار ملّی کسب و کار) از سوی بخش خصوصی، امری ضروری به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه در اجرای چنین طرحی، ضرورت ایجاد اجماع و همسوسازی تمامی ذی‌نفعان کلیدی در بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند برای نخستین بار، به ایجاد تحولی مثبت در فضای کسب و کار کشور منجر شود.

طبق گزارش سال 2016 مؤسسه جهانی مک‌کنزی پیرامون چشم انداز اقتصادی ایران، شتاب گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و برقراری ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، نیازمند بهره‌گیری صحیح از 6 نقطه ی قوت اصلی است که عبارتند از:

• تنوع اقتصادی (حوزه های متعدد کسب و کار)
• آموزش علمی (تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف)
• طبقه‌ی مصرف کننده‌ی در حال رشد
• نرخ رشد جمعیت شهر نشین
• فرهنگ کارآفرینی
• موقعیت راهبردی جغرافیایی

توجه به این نکته ضروری است که بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن است که در گام نخست، رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تأیید قرار گیرد و در گام بعد، طرح‌های کارشناسی برای به نتیجه رساندن اهداف و سیاست‌ها، ارائه و اجرا شود. این موضوع نیازمند حضور فعال، مؤثر و سازمان یافته‌ی نمایندگان بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. به عنوان نمونه، در بخش بنگاه‌داری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می تواند بر ریسک‌های محیطی غلبه و در حاشیه‌ی بنگاه‌های غیر خصوصی فعالیت کند.

در این میان، اتاق بازرگانی ایران، به عنوان متولی و نماینده‌ی فعالان بخش خصوصی، در این حوزه با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه است که عملا امکان نقش آفرینی مؤثر و تأثیرگذاری بر سیاست های کلان و قوانین اقتصادی مرتبط با کسب و کار را از آن سلب کرده است. غلبه‌ی محیط سیاسی بر محیط عملیاتی، ضعف در بهره گیری از فرصت‌های محیطی پیش رو (به ویژه در دوره ی دولت دوازدهم)، ضعف در شناسایی و اولویت‌بندی مطالبات بخش خصوصی و نبود توان کارشناسی لازم برای ارائه ی طرح‌های قابل اجرا به دولت (به منظور رفع موانع کسب و کار)، از مهمترین چالش‌های اتاق ایران در این حوزه به شمار می‌آید.

در عین حال، تداوم رکود اقتصادی، نبود اجماع در سطوح بالای سیاست گذاری در کشور و افزایش سهم شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور، به معضلی اساسی برای صاحبان کسب و کار تبدیل شده که این موضوع، با توجه به نارضایتی دولت از فقدان هماهنگی و همسویی فعالان بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی، حجم مطالبات و فشار محیطی از سوی ذی‌نفعان کلیدی را بر اتاق بازرگانی افزایش داده است.

مطالعات و بررسی‌های متعدد صاحب نظران اقتصادی و تجارب موفق بین المللی، نشان می‌دهد ایجاد اجماع بین تمامی افراد و گروه‌های ذی نفع در سطوح مختلف ساختار سیاست‌گذاری، لازمه‌ی استفاده‌ی مؤثر از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی و توسعه‌ی اقتصادی ایران است که این موضوع نیازمند تسهیل مناسبات کسب و کار و ایجاد یک رشد اقتصادی سریع و پایدار در کشور است.

سه گروه عمده از پرورش محیط کسب و کار جذاب و پایدار، سود می‌برند:

۱. کارآفرینان داخلی که به دنبال توسعه یا شروع عملیات هستند.

۲. ایرانیان مقیم خارج از کشور که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

۳. شرکت‌های چند ملّیتی که با خود تکنولوژی، تخصص و روش بهینه‌ی مدیریت (و در کنار آن زنجیره‌ی عرضه و فرآیندهای کسب و کار) را به ایران می‌آورند که این موضوع، می‌تواند به ارتقای شاخص‌های بهبود کسب و کار در ایران کمک کند.

برای جذب سرمایه گذاری، دولت باید با چالش‌های متعددی در محیط کسب و کار مواجه شود:

ابزارهای حمایتی مانند تعرفه‌ها و یارانه ها که بازار را مختل کرده و مانع رقابت‌پذیری می شوند، باید اصلاح شود. همچنین باید تشریفات اداری به منظور بهبود هزینه‌ها و سهولت انجام کسب و کار کاهش یابد و تضامین حقوقی و شفافیت مالی، افزایش پیدا کند.

با جمع بندی موارد مذکور می توان گفت در حال حاضر، دولت و بخش خصوصی ایران نیازمند یک "برنامه ی ملّی کسب و کار" است که علاوه بر ارائه‌ی راهکارهای قابل اجرا و متکی به آمار و اطلاعات رسمی، قابلیت ایجاد توافق و همسوسازی مطالبات و اهداف صاحبان کسب و کار و فعالان بخش خصوصی را داشته باشد و در عین حال، زمینه‌ی رسیدن به تفاهم با سیاست‌گذاران و نمایندگان دولت را فراهم نماید.

اتاق بازرگانی ایران، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، مهمترین مرجعی است که با توجه به ظرفیت‌های ساختاری، منابع انسانی و مالی و دسترسی گسترده به خبرگان و نخبگان اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در راستای تدوین "دستور کار ملّی کسب و کار" و اجماع سازی در سطوح مختلف تصمیم سازی و سیاست گذاری بر عهده دارد.

این دستور کار (در قالب یک برنامه ی ملّي کسب و کار)، ابزاري مهم براي تشکل‌هاي کارفرمايي به شمار می‌آید. اين ابزار مشوق سرمايه‌گذاري و تسهيل کننده‌ی فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي بوده و رشد اقتصادي را در کشور افزايش مي‌دهد. طراحي و اجراي يک برنامه کسب و کار موجب بسيج جامعه‌ی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار مي‌شود تا با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و در تعامل با سياست‌گذاران، بتوانند اولويت‌هاي سياست‌گذاري را اصلاح نمايند.

با افزایش روز افزون اهمیت و نقش تشکل‌های اقتصادی در مناسبات و تعاملات میان بخش خصوصی و دولت و توجه به کارکرد انجمن‌های کسب و کار عضو محور در توسعه‌ی اقتصادی کشور، ایجاد ساختار متناسب با فضای اقتصادی و ظرفیت‌سازی انجمنی در این حوزه، بیش از پیش حائز اهمیت شده است. در این بین، توجه به اهمیت تقویت مهارت‌های حل مسئله در تشکل‌های کارفرمایی در راستای انجام مأموریت‌ها و تحقق مطالبات مشترک اعضا امری ضروری به نظر می‌رسد که می‌تواند در توسعه‌ی ظرفیت‌های داخلی سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی و پایداری کارکردی و مالی آنها نقشی کلیدی ایفا کند؛ از سوی دیگر، با در نظر گرفتن روند تحولات حوزه‌ی کسب و کار بخش خصوصی با توجه به شرایط سیاسی جدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، تشکل‌های کارفرمایی ملی، نیازمند اتخاذ رویکردهایی مناسب به منظور نقش‌آفرینی مؤثر در وضعیت پیش روی فعالان اقتصادی هستند.

ارزیابی‌های انجام شده در خصوص وضعیت نظام تشکلی عضو اتاق بازرگانی و بررسی مستندات دریافتی در جریان طرح ارزیابی تشکل‌های اقتصادی نشان می‌دهد مدیران انجمن‌های کسب و کار و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف، با مشکلات متعددی در مسیر تحقق اهداف و تأمین منافع اعضای خود مواجه هستند. بر مبنای تحلیل نتایج نهایی ارزیابی تشکل‌ها می‌توان گفت عدم آشنایی با اصول حکمرانی خوب در حوزه‌ی راهبری و مدیریت تشکل‌ها، نبود مهارت‌های روابط عمومی و عدم بهره‌گیری از راهبردها و تکنیک‌های حل مسئله در انجمن‌های عضو محور، از جمله مهمترین مسائل موجود در تشکل‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این دست چالش‌ها در نهایت می‌تواند منجر به محدود شدن توان تأثیرگذاری انجمن‌ها بر سیاست‌های اقتصادی حوزه‌ی مربوطه و ناتوانی در جلب اعتماد دولت‌ به منظور تفویض اختیار و ارجاع مسائل تخصصی بخش/ صنعت به تشکل‌های کارفرمایی شود و در بلند مدت، ضمن ایجاد تردید نسبت به کارایی و اثربخشی عملکرد تشکل‌ها، امکان جذب اعضا و همسوسازی مطالبات آنها را با معضل جدی موجه کند؛ این موضوع در نهایت می‌تواند چرخه‌ای معیوب در نظام تشکلی بخش خصوصی، به وجود آورد.

از این منظر، آشنایی فعالان اقتصادی با الزامات و ابزارهای مدیریت تشکلی و تعیین راهکارهای تقویت نظام حکمرانی در سازمان‌های کسب و کار عضو محور باید قسمت مهمی از رویکرد و برنامه‌های مدیران ارشد تشکل‌های اقتصادی شود تا از این طریق، امکان تقویت جایگاه بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار ذی‌نفعان این بخش، فراهم گردد.