ساختار کلان تقسیم‌بندی نهاد‌ها در رویکرد لیبرال دموکراسی، به صورت کلی جامعه را به سه بخش دولت(state)، بخش خصوصی (Private Sector) و جامعه‌ی مدنی (Civil Society) تقسیم می‌کند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی یا به طور ویژه، سازمان‌های بخش سوم (Third Sector) شامل تشکل‌های کارفرمایی یا سازمان‌های کسب و کار عضو محور (‌Business Membership Organizations)، انجمن‌های کارگری و انجمن‌های صنفی می شوند که در کنار سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد (NGO ها)، احزاب، شوراهای شهر و ... سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های "عرصه‌ی سوم"، حلقه‌ی اصلی ارتباطی بین دولت‌، بخش خصوصی و مردم هستند که می‌کوشند با برقراری ارتباط مستمر و ایجاد زمینه‌ی مناسب برای گفت‌و‌گوی مؤثر میان ذی‌نفعان این دو بخش، به سیاست‌های کلان حاکمیت در بخش‌های گوناگون و حوزه‌های اجتماعی، در راستای تأمین منافع خود جهت دهند و درک مشترکی از خواسته‌ها و نیازهای راهبردی تمامی گروه‌های تأثیرگذار در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایجاد نمایند.