بهبود الگوی حکمرانی، کلید توانمندسازی بخش خصوصی
- پویشگران
- یادداشت-مشاوره
با افزایش روز افزون اهمیت و نقش تشکلهای اقتصادی در مناسبات و تعاملات میان بخش خصوصی و دولت و توجه به کارکرد انجمنهای کسب و کار عضو محور در توسعهی اقتصادی کشور، ایجاد ساختار متناسب با فضای اقتصادی و ظرفیتسازی انجمنی در این حوزه، بیش از پیش حائز اهمیت شده است. در این بین، توجه به اهمیت تقویت مهارتهای حل مسئله در تشکلهای کارفرمایی در راستای انجام مأموریتها و تحقق مطالبات مشترک اعضا امری ضروری به نظر میرسد که میتواند در توسعهی ظرفیتهای داخلی سازمانهای نمایندگی بخش خصوصی و پایداری کارکردی و مالی آنها نقشی کلیدی ایفا کند؛ از سوی دیگر، با در نظر گرفتن روند تحولات حوزهی کسب و کار بخش خصوصی با توجه به شرایط سیاسی جدید و تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور، تشکلهای کارفرمایی ملی، نیازمند اتخاذ رویکردهایی مناسب به منظور نقشآفرینی مؤثر در وضعیت پیش روی فعالان اقتصادی هستند.
ارزیابیهای انجام شده در خصوص وضعیت نظام تشکلی عضو اتاق بازرگانی و بررسی مستندات دریافتی در جریان طرح ارزیابی تشکلهای اقتصادی نشان میدهد مدیران انجمنهای کسب و کار و سایر ذینفعان بخش خصوصی در بخشهای مختلف، با مشکلات متعددی در مسیر تحقق اهداف و تأمین منافع اعضای خود مواجه هستند. بر مبنای تحلیل نتایج نهایی ارزیابی تشکلها میتوان گفت عدم آشنایی با اصول حکمرانی خوب در حوزهی راهبری و مدیریت تشکلها، نبود مهارتهای روابط عمومی و عدم بهرهگیری از راهبردها و تکنیکهای حل مسئله در انجمنهای عضو محور، از جمله مهمترین مسائل موجود در تشکلهای اقتصادی کشور به شمار میآید. این دست چالشها در نهایت میتواند منجر به محدود شدن توان تأثیرگذاری انجمنها بر سیاستهای اقتصادی حوزهی مربوطه و ناتوانی در جلب اعتماد دولت به منظور تفویض اختیار و ارجاع مسائل تخصصی بخش/ صنعت به تشکلهای کارفرمایی شود و در بلند مدت، ضمن ایجاد تردید نسبت به کارایی و اثربخشی عملکرد تشکلها، امکان جذب اعضا و همسوسازی مطالبات آنها را با معضل جدی موجه کند؛ این موضوع در نهایت میتواند چرخهای معیوب در نظام تشکلی بخش خصوصی، به وجود آورد.
از این منظر، آشنایی فعالان اقتصادی با الزامات و ابزارهای مدیریت تشکلی و تعیین راهکارهای تقویت نظام حکمرانی در سازمانهای کسب و کار عضو محور باید قسمت مهمی از رویکرد و برنامههای مدیران ارشد تشکلهای اقتصادی شود تا از این طریق، امکان تقویت جایگاه بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار ذینفعان این بخش، فراهم گردد.