با افزایش روز افزون نقش تشکل‌های اقتصادی، در مناسبات و تعاملات بین بخش خصوصی و دولت و توجه به کارکرد انجمن‌های (کسب و کار) عضو محور در توسعه‌ی اقتصادی کشور، ایجاد ساختار متناسب با عوامل محیطی در حوزه‌ی اقتصاد و ظرفیت سازی انجمنی در این بخش، بیش از پیش حائز اهمیت شده است. تشکل‌های اقتصادی در جایگاه سازمان‌های میانجی، شاهراه ارتباطی بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دولت و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند.

ضرورت سازماندهی نظام تشکلی در ایران که در سال های اخیر و همگام با تحولات مدیریتی در اتاق بازرگانی ایران، مورد توجه بیشتر مدیران اقتصادی بخش خصوصی و کارفرمایان قرار گرفته است، منجر به چاره‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهایی در جهت بهبود ساختار و ارتقای کیفی عملکرد تشکل ها در کشور گردیده است. اتاق بازرگانی ایران، در راستای تحقق مأموریت "راهبری و ساماندهی تشکل های اقتصادی" نیازمند تحلیل ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و شناسایی حوزه‌های کلیدی توانمندسازی انجمن‌های کسب و کار (در بخش‌های مختلف) است. در این میان، ظرفیت‌سنجی و ارزیابی عملکرد و برونداد فعالیت های اصلی تشکل‌ها، به عنوان پیش نیاز تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در راستای ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ارزیابی عملکرد و سنجش ظرفیت‌های داخلی تشکل‌های اقتصادی، یکی از نخستین الزامات تعیین رویکرد سازمان‌های بالادستی (مانند اتاق بازرگانی ایران) در تعامل با تشکل‌ها، به شمار می‌آید. طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزیابی جامع (متناسب با ابعاد مختلف مدیریت تشکل‌ها) را فراهم آورد، پیش شرط اجرای هر نوع طرح توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در تشکل‌های اقتصادی کشور، به شمار می‌آید.

ارزیابی هدفمند و قاعده‌مند انجمن‌های کسب و کار، نیازمند بهره‌گیری از یک چارچوب نظری استاندارد و استناد به الگویی قابل توسعه به منظور تعیین معیارهای اصلی (و زیرمعیارها) و در نهایت تعریف شاخص‌های ارزیابی است. یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که از قابلیت تبیین و تشریح محورهای کلیدی و مأموریت‌های اصلی سازمان‌های میانجی (از جمله تشکل‌های اقتصادی) برخوردار است، مدل اشمیتر و استریک[1] است که به خوبی بیانگر ماهیت کارکردی این دسته از سازمان‌هاست. بر مبنای مدل اشمیتر یک انجمن کسب و کار (عضو محور) باید به گونه‌ای عمل کند که علاوه بر اینکه (به منظور تأمین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی) خدمات ویژه‌ای به اعضا ارائه می‌کند، بتواند مشوق‌های قانع کننده‌ای به نهادهای حاکمیتی (تأکید بر سازمان‌های دولتی) ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های کلان دولتی را داشته باشد. این منطق مبادله در مدل مذکور در دو وجه "منطق عضویت" و "منطق نفوذ" قابل تحلیل است. موفقیت در تحقق این اهداف، وابسته به برخورداری از نوعی "عقلانیت اداری" و "عقلانیت نمایندگی" است که در عمل، ۴ محور اساسی تعادل بخشی به فعالیت‌های یک تشکل اقتصادی را در بر می‌گیرد.

به این ترتیب، می‌توان گفت بر مبنای مدل اشمیتر، سازمان‌های کارفرمایی غیردولتی به منظور ایفای مؤثر نقش میانجی‌گری (بین دولت و بخش خصوصی)، پایداری سازمانی و تداوم عملکرد متوازن ، باید مأموریت‌های خود را در ۴ حوزه‌ی کلیدی تعریف کنند و تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی را معطوف به تحقق این مأموریت‌ها نمایند:

• توسعه‌ی عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش/صنعت مربوطه)
• ارائه ی خدمات
• تنظیم‌گری^[2]
• تأثیرگذاری بر سیاست‌ها

نکته‌ی قابل توجه در این بخش، اهمیت بسیار زیاد کیفیت "حکمرانی^[3] (شیوه ی اداره‌ی) تشکل‌های اقتصادی" است که می توان از آن، به عنوان سنگ بنا و پیش نیاز تحقق مأموریت‌های ۴ گانه‌ی مطرح شده در مدل اشمیتر، یاد کرد. از این رو، پنجمین معیار کلیدی در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، "حکمرانی" است که باید به صورت ویژه و با سنجش شاخص‌های استاندارد، به تحلیل وضعیت تشکل‌ها در این حوزه، پرداخته شود. تأکید بر این نکته ضروری است که اجرای دقیق و بی‌طرفانه‌ی فرآیند ارزیابی بر مبنای یک الگوی استاندارد، ضامن شناسایی دقیق نقاط کلیدی بهبود در انجمن‌های کارفرمایی خواهد بود که این موضوع، به صورت کامل وابسته به نگرش و کیفیت عملکرد سازمان متولی ارزیابی است.

[1] Schmitter & Streeck

[2] Regulatory

[3] Governance

علی شجاعی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شهر آشفته و شهروندان خسته، پیامد نظام حکمرانی بسته!

شاید با اندکی اغماض بتوان گفت این عبارت بیانگر وضعیت موجود تمامی کلان‌شهرهای کشور است. نبود نگاه راهبردی به مسائل کلان، بی‌توجهی به الزامات و زیرساخت‌های کلیدی توسعه‌ی شهری و فقدان برنامه‌ای جامع با هدف اصلاح ساختاری نظام مدیریت شهری، بسیاری از کلان‌شهرهای ایران را با حجم انبوهی از معضلات اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی مواجه کرده است.

به عنوان نمونه، گزارش سال ۲۰۱۷ مؤسسه اکونومیست از وضعیت کلان‌شهر‌های سرتاسر جهان، تهران را از منظر "شاخص‌های زیست‌پذیری شهری" (Spatial Adjusted Livability)، در رتبه‌ی ۶۱ از میان ۷۰ کلان‌شهر قرار داده که این ارزیابی، به تنهایی بیانگر وضعیت عمومی حاکم بر نظام مدیریتی پایتخت ایران است.

تردیدی نیست پیش‌نیاز بهبود فرآیندهای مدیریت و ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در همه‌ی کلان‌شهرها، بازنگری و بازسازی الگوی حکمرانی شهری بر مبنای مؤلفه‌ها و معیارهای استاندارد توسعه‌ی پایدار و تقویت نهادهای جامعه‌ی مدنی است تا از این طریق، زمینه‌ی افزایش سطح پاسخگویی و شفافیت عملکرد شهرداری‌ها، مشارکت فعال و مؤثر شهروندان و مسئولیت‌پذیری شوراهای شهر در قبال تمامی اقدامات مرتبط با مطالبات و منافع ذی‌نفعان فراهم شود.

پویشگران عرصه‌ی سوم می‌کوشد با تحلیل الگوهای موفق مدیریت شهری در عرصه‌ی جهانی و شناسایی چالش‌ها و الزامات اصلی بهبود ساختاری نظام حکمرانی در شهرداری‌ها، فرآیند‌های ناکارآمد مدیریتی در این سازمان‌ها را شناسایی و بر اساس ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار در هر منطقه، نقشه‌ی راه اصلاح فرآیندهای هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را طراحی کند. تردیدی نیست در این مسیر، آگاهی از نقطه‌نظرات و تجربیات متخصصان مدیریت شهری و کارشناسان شهرسازی در سراسر کشور، می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای سطح کیفی نقشه‌ی راه اصلاح الگوی حکمرانی شهری (به ویژه در کلان‌شهرها) داشته باشد.

علی شجاعی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امتیاز کاربران

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، موضوعی است که در چند دهه‌ی اخیر، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. در حالی که دولت‌ها به طور سنتی، به تنهایی مسئولیت بهبود شرایط زندگی مردم را بر عهده دارند، شرایط اجتماعی جوامع مدرن در سه دهه‌ی گذشته به سمتی پیش رفته که نیازهای فرد و گروهی جامعه، بیش از توانایی و قابلیت دولت‌ها برای برآوردن آنهاست. در همین راستا، نگرش‌ عمومی در حال تغییر جهت از سمت دولت به سوی فعالیت‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های خصوصی و تمرکز بر نقش صاحبان کسب و کار در جامعه بوده و از همین منظر است که در سال‌های گذشته توجه به اهمیت "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" افزایش یافته است.

"مسئولیت اجتماعی" مفهومی است که بیشتر به تعهدات و باورهای اخلاقی سازمان در قبال جامعه تعبیر می‌شود و بر چگونگی و کیفیت تأثیرات فعالیت یک شرکت بر محیط بیرونی و افراد جامعه تمرکز دارد. این مفهوم در سال‌های گذشته توجه پژوهشگران، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران اجتماعی را به خود جلب کرده و به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه‌های عملیاتی سازمان‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. روند جهانی شدن تجارت، ضرورت توسعه‌ی روابط راهبردی با ذی‌نفعان کلیدی و اهمیت مدیریت تصویر اجتماعی سازمان‌ها، سه عامل کلیدی و محرک در افزایش نقش مسئولیت‌های اجتماعی در جهت ارتقای جایگاه تخصصی بنگاه‌های اقتصادی در بخش/صنعت مربوطه به شمار می‌آید. از این رو، برخورداری از راهبرد مدون در حوزه‌ي مسئولیت‌های اجتماعی و ارزیابی دوره‌ای میزان کار‌آمدی رویکردها و برنامه‌های اجرا شده‌ در سازمان‌های غیردولتی در این زمینه، می‌تواند به توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در میان افراد و گروه‌های اصلی ذی‌نفع در سطح جامعه منجر شود.

بررسی شرایط ویژه‌ی کشورهای در حال توسعه در حوزه‌ی جوامع محلی و ارزیابی الگوهای توسعه‌ی به کار رفته در این کشورها، عموما نشانگر ناکارآمدی برنامه‌های تدوین شده برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی و ناتوانی در ایجاد توسعه‌ی پایدار در جوامع محلی است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد یکی از مهمترین دلایل ناکامی دولت‌ها در پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه‌ی محلی، بهره‌گیری از الگوهای نامتناسب با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه است و به طور طبیعی، استفاده از الگوهای متداول توسعه، بدون توجه به تفاوت‌های چشمگیر در پیشینه‌ی تاریخی و الزامات جلب مشارکت ذی‌نفعان محلی، انتخاب استراتژی‌های صحیح و اجرای موفق برنامه‌ها را با چالش‌ جدی مواجه می‌کند.

در این میان، توجه به لزوم مشارکت مردم (به عنوان ذی‌نفعان کلیدی طرح‌های توسعه) در تمامی مراحل برنامه ریزی و اجرای یک طرح توسعه‌ی محلی و ملّی، طی یک دهه‌ی اخیر به شدت افزایش یافته است. پروفسور رابرت چمبرز، نظریه پرداز سرشناس بریتانیایی در حوزه‌ی توسعه‌ی محلی، معتقد است "از سال‌های پایانی دهه‌ی 1990 میلادی، روز به روز بر میزان نقش و نفوذ مردم در طرح‌های توسعه افزوده شده است. رشد سریع مقالات و پژوهش‌های مرتبط با ضرورت مشارکت مردم، افزایش تعداد صاحب نظران و متخصصان اجتماعی غیراقتصاد‌گرا در برخی نهادها و همچنین گسترش رهیافت‌ها و روش‌های مشارکتی در جوامع محلی، حاکی از نفوذ روزافزون مدل‌های مبتنی بر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی در زمینه‌ی توسعه است."

بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل متحد، از سال 2015 تا 2030 تمامی کشورهای عضو این سازمان باید تلاش کنند که با همکاری یکدیگر، به اهداف و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی دست یابند. سازمان ملل برای دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار، 17 هدف کلان را تعیین و تصویب نموده که تمامی آژانس‌های تخصصی بین‌المللی همچون یونسکو متعهد هستند راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. این اهداف عبارتند از:

• پایان دادن به فقر
• پایان دادن به گرسنگی
• زندگی سالم و ارتقای رفاه
• آموزش با کیفیت
• برابری جنسیتی
• در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب
• دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه
• رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته
• ارتقای زیرساخت‌ها
• کاهش نابرابری‌های اجتماعی
• توسعه‌ی شهرها و جوامع پایدار
• بهبود الگوی تولید و مصرف پایدار
• مبارزه با تغییرات نامطلوب اقلیمی
• ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی
• تقویت جامعه‌ی پایدار و صلح آمیز
• احیای مشارکت جهانی برای توسعه‌ی پایدار
• استفاده‌ی پایدار از دریاها و اقیانوس‌ها

با این رویکرد، توسعه‌ی ملی و محلی را می‌توان به معنای تحولی اقتصادی و اجتماعی قلمداد کرد که در عالم واقع رخ می‌دهد و هر تعریفی در این ارتباط، باید مبتنی بر ویژگی‌های همان رخداد معین باشد. توسعه‌ی یکپارچه یا جامع، بر مبنای مشارکت مردم و لحاظ شدن تمامی ابعاد جامعه، در قالب برنامه‌ریزی سازمان یافته امکان پذیر می‌شود. از این رو، توسعه را می‌توان سمت‌گیری نظام مدیریتی به تغییر و تحول و بازسازی اقتصادی- اجتماعی به منظور دستیابی عموم به رفاه اجتماعی (همراه با عدالت) دانست.

از جنبه ی محتوایی، برای توسعه‌ی محلی، ابعاد مختلفی به عنوان تعریف مورد اشاره قرار گرفته که تمامی آنها کم و بیش دارای ساختار و وجوه مشترک هستند و می‌توانند در درک وجوه گوناگون توسعه‌ی پایدار مؤثر واقع شوند. با جمع بندی تعاریف مختلف در این حوزه، می‌توان توسعه ی محلی را "فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه در میان ساکنان یک منطقه، به منظور بهبود شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی" دانست.

با در نظر گرفتن فصل مشترک تعاریف ارائه شده در زمینه ی توسعه‌ی محلی (در متون علمی و پژوهش‌های انجام شده)، مؤلفه‌های اصلی توسعه‌ی محلی را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

• جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان کلیدی
• توانمندسازی ساکنان و فعالان اقتصادی محلی
• تقویت سرمایه‌ی اجتماعی در منطقه‌ی مدنظر

این سه مؤلفه به عنوان ارکان اصلی هر نوع برنامه‌ی توسعه باید مدنظر سیاست گذاران و کارشناسان طرح قرار گیرد که ضروری است سازمان‌های سیاست‌گذار و مؤثر در این حوزه، با مشارکت همه‌ی ذی‌نفعان (با محوریت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی) به آن بپردازند.

۳۰ آبان ۱۳۹۷