با افزایش روز افزون نقش تشکل‌های اقتصادی، در مناسبات و تعاملات بین بخش خصوصی و دولت و توجه به کارکرد انجمن‌های (کسب و کار) عضو محور در توسعه‌ی اقتصادی کشور، ایجاد ساختار متناسب با عوامل محیطی در حوزه‌ی اقتصاد و ظرفیت سازی انجمنی در این بخش، بیش از پیش حائز اهمیت شده است. تشکل‌های اقتصادی در جایگاه سازمان‌های میانجی، شاهراه ارتباطی بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دولت و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند.

ضرورت سازماندهی نظام تشکلی در ایران که در سال های اخیر و همگام با تحولات مدیریتی در اتاق بازرگانی ایران، مورد توجه بیشتر مدیران اقتصادی بخش خصوصی و کارفرمایان قرار گرفته است، منجر به چاره‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهایی در جهت بهبود ساختار و ارتقای کیفی عملکرد تشکل ها در کشور گردیده است. اتاق بازرگانی ایران، در راستای تحقق مأموریت "راهبری و ساماندهی تشکل های اقتصادی" نیازمند تحلیل ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و شناسایی حوزه‌های کلیدی توانمندسازی انجمن‌های کسب و کار (در بخش‌های مختلف) است. در این میان، ظرفیت‌سنجی و ارزیابی عملکرد و برونداد فعالیت های اصلی تشکل‌ها، به عنوان پیش نیاز تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در راستای ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ارزیابی عملکرد و سنجش ظرفیت‌های داخلی تشکل‌های اقتصادی، یکی از نخستین الزامات تعیین رویکرد سازمان‌های بالادستی (مانند اتاق بازرگانی ایران) در تعامل با تشکل‌ها، به شمار می‌آید. طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزیابی جامع (متناسب با ابعاد مختلف مدیریت تشکل‌ها) را فراهم آورد، پیش شرط اجرای هر نوع طرح توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در تشکل‌های اقتصادی کشور، به شمار می‌آید.

ارزیابی هدفمند و قاعده‌مند انجمن‌های کسب و کار، نیازمند بهره‌گیری از یک چارچوب نظری استاندارد و استناد به الگویی قابل توسعه به منظور تعیین معیارهای اصلی (و زیرمعیارها) و در نهایت تعریف شاخص‌های ارزیابی است. یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که از قابلیت تبیین و تشریح محورهای کلیدی و مأموریت‌های اصلی سازمان‌های میانجی (از جمله تشکل‌های اقتصادی) برخوردار است، مدل اشمیتر و استریک[1] است که به خوبی بیانگر ماهیت کارکردی این دسته از سازمان‌هاست. بر مبنای مدل اشمیتر یک انجمن کسب و کار (عضو محور) باید به گونه‌ای عمل کند که علاوه بر اینکه (به منظور تأمین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی) خدمات ویژه‌ای به اعضا ارائه می‌کند، بتواند مشوق‌های قانع کننده‌ای به نهادهای حاکمیتی (تأکید بر سازمان‌های دولتی) ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های کلان دولتی را داشته باشد. این منطق مبادله در مدل مذکور در دو وجه "منطق عضویت" و "منطق نفوذ" قابل تحلیل است. موفقیت در تحقق این اهداف، وابسته به برخورداری از نوعی "عقلانیت اداری" و "عقلانیت نمایندگی" است که در عمل، ۴ محور اساسی تعادل بخشی به فعالیت‌های یک تشکل اقتصادی را در بر می‌گیرد.

به این ترتیب، می‌توان گفت بر مبنای مدل اشمیتر، سازمان‌های کارفرمایی غیردولتی به منظور ایفای مؤثر نقش میانجی‌گری (بین دولت و بخش خصوصی)، پایداری سازمانی و تداوم عملکرد متوازن ، باید مأموریت‌های خود را در ۴ حوزه‌ی کلیدی تعریف کنند و تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی را معطوف به تحقق این مأموریت‌ها نمایند:

• توسعه‌ی عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش/صنعت مربوطه)
• ارائه ی خدمات
• تنظیم‌گری^[2]
• تأثیرگذاری بر سیاست‌ها

نکته‌ی قابل توجه در این بخش، اهمیت بسیار زیاد کیفیت "حکمرانی^[3] (شیوه ی اداره‌ی) تشکل‌های اقتصادی" است که می توان از آن، به عنوان سنگ بنا و پیش نیاز تحقق مأموریت‌های ۴ گانه‌ی مطرح شده در مدل اشمیتر، یاد کرد. از این رو، پنجمین معیار کلیدی در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، "حکمرانی" است که باید به صورت ویژه و با سنجش شاخص‌های استاندارد، به تحلیل وضعیت تشکل‌ها در این حوزه، پرداخته شود. تأکید بر این نکته ضروری است که اجرای دقیق و بی‌طرفانه‌ی فرآیند ارزیابی بر مبنای یک الگوی استاندارد، ضامن شناسایی دقیق نقاط کلیدی بهبود در انجمن‌های کارفرمایی خواهد بود که این موضوع، به صورت کامل وابسته به نگرش و کیفیت عملکرد سازمان متولی ارزیابی است.

[1] Schmitter & Streeck

[2] Regulatory

[3] Governance

علی شجاعی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید