اخبار
رابطه‌ی دولت و تشکل‌های صنفی تعریف نشده است!
- پویشگران
- اخبار
بخش نخست گفت‌وگو با علیرضا سیاسی‌راد
رابطه دولت و تشکل‌های صنفی تعریف نشده است!
بخش نخست
بازاری‌های سنتی کم‌کم جای خود را به بازاری‌های مدرنی داده‌اند که مجوز فعالیتشان را از صنف‌ها و اتحادیه‌ها می‌گیرند. بیشتر صاحبان واحد‌های صنفی که به اجبار قانون به تشکل صنفی خود مراجعه می‌کنند، نقشی در سیاست‌گذاری‌های کلانی که باید از آن تبعیت کنند، ندارند.
از یک سو ضعف در تشکیل تشکل‌های اقتصادی در ایران و از سوی دیگر عدم‌خودآگاهی طبقاتی این طبقه نوظهور اقتصادی باعث شده است نتوان از تمام ظرفیت‌های تشکل‌های کسب‌وکار به‌عنوان یک نهاد مدنی استفاده کرد.
با علیرضا سیاسی‌راد، عضو هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی درباره مسیری که این تشکل‌ها پس از انقلاب طی کرده‌اند، موانع و مشکلات شکل‌گیری آنها برای تبدیل به بازوی تأثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی و تبدیل‌شدن به طبقه اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
آیا تشکل‌های حوزه کسب و کار با سایر تشکل‌های مدنی تفاوت دارند؟
انجمن‌های کسب و کار، عمدتاً به تشکل‌های کارفرمایی، کنفدراسیون‌های کارفرمایی، انجمن زنان کارآفرین، تشکل‌های صنفی و... اطلاق می‌شود. این انجمن‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی یا منافع افراد خاص متمرکز هستند. در واقع تشکل‌های اقتصادی ایران زیرمجموعه 3 بخش مجزا از هم، اتاق بازرگانی ایران، تشکل‌های وابسته به اتاق اصناف و تشکل‌هایی که در وزارت کار به‌صورت تشکل‌های کارفرمایی ثبت شده‌اند، قرار دارند. عضویت در بخشی از آنها که وابسته به اتاق بازرگانی هستند به‌صورت داوطلبانه است و نظام خودتنظیمی جدی‌تری به نسبت تشکل‌هایی که در سیستم اصناف و نظام حرفه‌ای شکل گرفته است، دارند.
چرا قدرت گرفتن و فعالیت تشکل‌های حوزه کسب و کار اهمیت دارد؟
تشکل‌های اقتصادی برای شکل‌دهی به منابع قدرت اجتماعی به لحاظ توانمندسازی جامعه در مقابل سایر قدرت‌های اجتماعی و سیاسی اهمیت دارند. آنها می‌توانند منافع بخش زیادی از جامعه را به شکل اصولی نمایندگی کنند؛ چیزی که ایران هنوز در آن مشکلات جدی دارد. ممکن است در ایران کسب و کارهایی وجود داشته باشد که اصلا نماینده‌ای برای مذاکره با دولت نداشته یا فعالان اقتصادی باشند که صدایشان به درستی شنیده نشود یا اینکه در کسب و کارهای مشخص نماینده‌هایی به‌صورت موازی فعالیت کنند. بنابراین سازماندهی تشکل اقتصادی در ایران یک چالش عمده پیش روی فعالان اقتصادی طی سال‌های متمادی بوده است.
به‌عبارت بهتر در شرایطی که سایر عوامل انسجام‌دهنده مانند سنت، مذهب، زبان، حکومت و... در مقابل تأثیرات بیرونی و درونی دائما در حال تغییر‌ند، این تشکل‌ها و سایر نهادهای جامعه مدنی، کمک می‌کنند که شما امکان جدیدی از انسجام اجتماعی به‌دست بیاورید و علاوه بر افزایش امنیت ملی، مشارکت واقعی مردم در حوزه سیاستگذاری را نیز افزایش دهید. پیچیدگی‌های حوزه سیاستگذاری عمومی و شکل‌گیری نظام تقسیم کار جدید، اقتضا می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی در قالب «سازمان‌های نمایندگی»، حضور داشته باشند؛ چون امکان سیاستگذاری از بالا به پایین آنچنان که در گذشته وجود داشت دیگر وجود ندارد.
یعنی دورانی که تشکل‌های اقتصادی توان مذاکره با دولت را نداشتند یا دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناخت، تمام‌شده است؟
بخش‌هایی از حکومت ممکن است مقاومت‌هایی بروز دهند اما رفتار نظام سیاسی نشان می‌دهد که سطحی از تکثر تشکل‌ها و مشارکت آنها در سیاستگذاری عمومی به‌خصوص در تشکل‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برای رسیدن به این نقطه 3 دوره مهم در تحولات مربوط به رابطه بخش خصوصی با دولت پس از انقلاب قابل تشخیص است. معمولا در اوایل شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های صنفی و اساسا تشکیل هر تشکلی (نه فقط در ایران)، نمایندگان کسب و کار با مسئله مهم مشروعیت‌یابی از سوی دولت، فعالان صنف و جامعه مواجهند.
با تغییر حکومت و تشکیل دولت پس از انقلاب کل بخش خصوصی ایران بیش از یک دهه با چالش مشروعیت مواجه شد؛ آنها تلاش بسیاری کردند تا به لحاظ ذهنی و سپس به صورت عینی بر موانع کسب و کار خصوصی در ایران غلبه کرده و از تعقیب منافع خرد به سمت فعالیت جمعی و تشکل‌یافته حرکت کنند. حدود ۱۵ سال طول کشید تا تشکل‌های کارفرمایی بتوانند از موقعیت اجتماعی نسبتا باثباتی برخوردار شده و در حوزه عمومی فعال شوند و نظرات خود را مطرح کنند و هزینه‌های فعالیت اجتماعی‌شان در حوزه سیاسی کاهش پیدا کند.
مراحل بعدی تحول در گسترش تشکل‌های کارفرمایی چیست؟
مرحله دوم توسعه فعالیت تشکل‌های کارفرمایی در ایران مربوط به موضوع دسترسی و نهادینه شدن ارتباط دولت با بخش خصوصی است. در تمام دوران مشروعیت‌یابی نیز این ارتباط وجود داشته است اما این ارتباط عموما به‌صورت تصادفی و مبتنی بر ارتباطات فردی در فضای کسب و کار بوده است. عموما رهبر کسب و کار معتبری وجود داشته است که دولت مشورت گرفتن با او را در دوره‌ای مفید می‌دانسته است.
می‌دانید که اتاق بازرگانی ایران بعد از انقلاب از دل یک نظام انتخاباتی، سازمان نیافته است، بلکه کاملا مبتنی بر اعتبار فعالان اقتصادی بازار آن زمان که مورد اعتماد رهبر انقلاب بودند، راه‌اندازی می‌شود. آنها به اعتبار شخصی خود، مانع از بین رفتن یکی از معتبرترین ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌شوند. تا زمان اصلاح قانون اتاق بازرگانی و امکان به‌وجود آمدن ساختار انتخاباتی حدود۱۰ سال به همین وضعیت سپری می‌شود. مسئله دسترسی و تضمین ارتباط سازمان‌یافته، قابل پیش‌بینی و نهادینه شده بخش خصوصی با دولت، ناشی از همت دهه۸۰ بخش خصوصی است.
چنین ارتباط فردی چه معضلاتی برای نظام اقتصادی کشور می‌تواند ایجاد کند؟
ارتباط‌های فردی تالی فاسد‌های زیادی داشت. مهم‌ترین تقاضای فعالان حوزه اقتصادی از تشکل صنفی در همه جای دنیا به‌خصوص در ایران که نقش دولت در دولت گسترده است، لابی، مذاکره و ارتباط با دولت است؛ وقتی ارتباط مورد نظر وابسته به «فرد» باشد با کوچک‌ترین تغییر در دولت یا نهاد سیاستگذار مجلس، تمام کانال‌های ارتباطی با دولت قطع می‌شود.
این روش پیامد زیان‌آور دیگری نیز داشت که روی فاسد کردن تشکل‌ها متأسفانه بسیار مؤثر بود؛ مثلا رهبری یک تشکل که ارتباطات محکمی در مجلس و دولت داشت، همیشه می‌توانست تشکل را به سمت تشکل رانتی سوق دهد؛ یعنی انجمنی که از طریق رهبرانش امتیازاتی می‌گرفت و به شکل گزینشی بین اعضای خود آن رانت را تقسیم می‌کرد، در مقابل نیز از اعضای خود امتیاز می‌گرفت؛ برای همین لااقل یکی از دلایل پایین بودن گردش نخبگان در تشکل‌های صنفی ما همین بود و اعضا دائما نگران بودند که با تغییر رهبر تشکل، ارتباط‌ها و رانت‌ها از بین برود.
پایان بخش نخست
گفت وگو از: زهرا رفیعی، خبرنگار
منبع: روزنامه همشهری، سه شنبه 17 مهر 97
