1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نقش اتاق بازرگانی در غلبه برشکست بازار

  • منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
1393-12-09

دکتر علیرضا اسدی
کارشناس آینده پژوهی

AlirezaAsadiPic.jpg1.عموما کسانی که درباره اقتصاد و بازار آزاد می‌اندیشند و سخن می‌رانند به اصل مشهور «دست نامرئی» آدام اسمیت ارجاع می‌دهند که روایتی ساده از نظم خودجوش بازار است و این‌گونه پنداشته می‌شود که در یک بازار کاملا رقابتی مکانیزم قیمت بدون مداخله از بیرون می‌تواند سیستم را به وضعیت «تعادلی» برساند.

یعنی عرضه‌کنندگان یا بنگاه‌ها و خریداران یا مصرف‌کنندگان در استفاده از منابع خود در وضعیت بهینه قرار دارند. این بهینگی همان اصل بهینگی پاره‌تو یا «قضیه اول بنیادی اقتصاد رفاه» است. این اصل به ما می‌گوید که در نقطه بهینگی پاره‌تو جامعه منابع خود را به بهترین شکل تخصیص داده است یا به عبارت دیگر نقطه‌ای است که همه بهترین نتیجه را کسب کرده‌اند، بدون آنکه گروه دیگری ضرر کرده باشد. هنگامی که سیستم اقتصادی یا بازار به نقطه تعادل یا بهینگی می‌رسد، همه افراد بیشترین منافع را کسب کرده‌اند، بدون آنکه از منافع دیگر آن کاسته شده باشد یا به عبارت دیگر در شرایط بهینگی پاره‌تو اگر تغییری رخ دهد که وضع کسی نسبت به قبل بهتر شود، حتما وضع گروه دیگری نسبت به قبل بدتر خواهد شد و در نتیجه سیستم از وضعیت تعادلی خارج می‌شود و مجددا کنشگران با تغییر رفتار خود سیستم را به نقطه تعادلی بازمی‌گردانند. بنابراین با مراجعه به این اصل منطقی است که نیروهای خارج از بازار مانند دولت یا تشکل‌های اقتصادی از هر نوع دخالت خودداری کنند و بگذارند پویایی سیستم اقتصادی آن را به نقطه تعادلی یا بهینگی پارتو برساند، نقطه‌ای که سرجمع منافع همه بازیگران حداکثر است یا سیستم در بهترین حالت تخصیص منابع قرار دارد. از این رو است که این دست از طرفداران اقتصاد آزاد تشکیل انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی را برنمی‌تابند. از آدام اسمیت نقل شده که هرگاه دیدید عده‌ای بنگاهدار دور هم جمع شدند، بدانید که در حال دسیسه کردن علیه منافع عمومی هستند و از آنها اجتناب کنید.
2. این روایت اقتصاد بازار آزاد که با اثبات قضایای ریاضی نشان می‌دهد که سیستم‌های اقتصادی بدون هر نوع مداخله‌ای به وضعیت تعادلی و بهینگی می‌رسند، بیانی ناب و انتزاعی از آن چیزی است که عملا هرگز اتفاق نیفتاده است و تنها با ساده‌سازی مدل‌های ریاضی قابل تصور است. «رونالد کوز» در سخنرانی مشهور خود هنگام دریافت جایزه نوبل سال 1991 این روایت را بیان ناقصی از واقعیتی دانست که در این اصول به روشنی نیامده است. کوز صراحتا می‌گوید که اگر ما اقتصادهای غربی یا همان اقتصادهای آزاد را به درستی شناخته بودیم به کشورهایی که مشتاقانه به دنبال رشد اقتصادی و رسیدن به اقتصادهای پیشرفته هستند، سیاست‌های آزادسازی انتزاعی اقتصاد بانک جهانی و صندوق پول را پیشنهاد نمی‌کردیم. آنچه کوز روایت ناقص بازار آزاد و اقتصادهای آمریکایی می‌داند، ناشی از اصولی است که در مفروضات روایت‌های آدام اسمیتی اقتصاد آزاد بیان می‌شود. او در مقاله بسیار مشهور «طبیعت بنگاه‌های اقتصادی» این سوال را مطرح می‌کند که اگر بهترین راه تخصیص منابع صرفا بازار آزاد است، چرا بنگاه‌ها تاسیس می‌شوند؟ اگر بازار بهترین مکانیزم تخصیص منابع است، برای هر کسی بهتر است خدمات یا کالای مورد نیاز خود را از بازار تهیه کند، پس چرا بنگاه‌ها ایجاد می‌شوند که با استخدام افراد در درون سازمان، منابع خود را از طریق سلسله مراتب و با سازماندهی و برنامه‌ریزی تخصیص می‌دهند؟ به عبارتی چرا برای افراد منطقی‌تر است که به جای خرید مثلا خدمات حسابداری از بازار، واحد حسابداری در شرکت خود ایجاد کنند؟ چرا یک تولیدکننده پیراهن، واحد بسته‌بندی در درون شرکت خود ایجاد می‌کند و چرا آن را از بازار تهیه نمی‌کند؟ چرا یک شرکت اقتصادی واحد R&D ایجاد می‌کند و خدمات نوآوری و تحقیقات را از بازار خریداری نمی‌کند؟ هزاران مثال می‌توان زد که بنگاه اقتصادی را با این مساله مواجه می‌کند که در شرایطی، منابع خود را با مکانیزم بازار تخصیص نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند از یک نظم سلسله مراتبی تبعیت کنند.
3. «هزینه مبادله» یا «اصطکاک بازار» همان چیزی است که در روایت کلاسیکی از اقتصاد بیان نمی‌شود. به عبارت دیگر فرض آنکه خرید و فروش در بازار بدون هزینه مبادله است مانند تصور دنیای فیزیکی بدون اصطکاک است. اگر در اصول اولیه مکانیک نیوتنی دنیا را بدون اصطکاک تصور می‌کند در روایت آدام اسمیتی بازار آزاد، مبادله بازار بدون هزینه بازار تصور می‌شود. در حالی که در عالم واقعیت هیچ خرید و فروشی در بازار آزاد بدون هزینه نیست. خریداران برای پیدا کردن تولیدکننده مناسب باید اطلاعات کسب کنند و جست‌وجو و کسب اطلاعات «هزینه‌بر» است. این هزینه‌ای است که خریدار علاوه بر قیمت کالا پرداخت می‌کند. در بازارهای پیمانکاری و صنعتی که نیازمند قراردادهای پیچیده و بلندمدت است، تضمین اجرای تعهد طرفین نیازمند هزینه‌هایی است که برای الزام طرفین صرف می‌شود. مثلا هنگامی که کارفرما به تعهد خود عمل نمی‌کند و پیمانکار مجبور می‌شود برای اجرای تعهدات قرارداد اقامه دعوی کرده و هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند، «هزینه‌های اضافه‌تری» نسبت به مبلغ خالص انجام کار باید پرداخت کند و بر عکس. این پدیده‌ها که به نقض بازار و در برخی مواقع «شکست بازار» تعبیر می‌شود، نشان می‌دهد که بازار به خودی خود و بدون وجود نهادهایی که نواقص آن را جبران کنند و انحراف سیستم را شناسایی کنند و به عبارت دیگر نهادهایی که «هزینه مبادله» را کشف کرده و کاهش دهند، امکان ندارد بهترین شکل تخصیص منابع را فراهم کند. از همین جا نظریه «نونهادی» به جریان فکری اندیشه اقتصادی اضافه شدند و با تحقیقات متعدد اقتصاددانانی چون «رونالد کوز»، «داگلاس نورث» و «ویلیامسون» روایت ناقص از سیستم‌های اقتصادی پیچیده و پیشرفته را تکمیل کردند و نشان دادند که برای جبران نواقص بازار، نهادهایی مانند دولت و تشکل‌های اقتصادی باید شکل بگیرند تا اقتصادهای آزاد سرپا بمانند.
4. اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین، باسابقه‌ترین و فراگیرترین تشکل اقتصادی کشور نهادی است که می‌تواند در بهبود سیستم اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند و با اصلاح نواقص بازار و نواقص دولت، امکان ایجاد تعادل در سیستم بازار و رسیدن به بهینگی پاره‌تو را فراهم کند. در واقع علائم اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تخصیص منابع در بازار هنوز به دلیل «نقص بازار» و «نقص دولت» در وضعیت بهینگی پاره‌تو نیست و اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه‌ها نقش ایفا کند. بازارها می‌توانند به دلیل «عدم تقارن اطلاعات» و «رقابت منفی و جنگ قیمتی»، «بازارهای انحصار چندگانه» و «پیچیدگی داد و ستد» دچار نقص یا شکست شوند. یعنی خریداران و فروشندگان از طریق مکانیزم‌های قیمت و رقابت نمی‌توانند به حداکثر منافع خود دست پیدا کنند. در واقع نیاز به عمل جمعی و همکاری بین فعالان بازار، برای رفع نواقص بازار ضروری است. حضور در بازارهای پیچیده‌تر بین‌المللی نیازمند هماهنگی‌های بیشتری علاوه بر مکانیزم‌های رقابتی است. هر آنچه رقابت برای بازارهای پیچیده‌تر فراهم نمی‌کند، با هماهنگی و همکاری‌های افقی یا عمودی بین فعالان یک صنعت یا فعالان یک صنعت با تامین‌کنندگان و خریداران است که از طریق نهاد اتاق بازرگانی کارآ و موثر می‌تواند فراهم شود. این همان چیزی است که معروف به «قضیه کوز» است، کوز نشان داده است که در وضعیت رقابت‌هایی که ناقص است و منجر به عدم بهینگی سیستم می‌شود کنشگران عقلانی می‌توانند از طریق مذاکره و گفت‌وگو به نقطه بهینه برسند. در واقع راه‌حل «معمای زندانی» در پدیده‌های رقابت‌های محدود که منجر به جنگ قیمتی و اتلاف منابع می‌شود، از طریق گفت‌وگو در اتاق بازرگانی بین اصناف و صنایع مختلف فراهم می‌شود، به نحوی که همکاری و هماهنگی مکمل رقابت می‌شود و سیستم اقتصادی را به نقطه بهینگی می‌رساند. به این ترتیب اتاق بازرگانی می‌تواند با شکل‌دهی به همکاری‌های عمودی و افقی بین صنایع و حرفه‌های مختلف، کاهش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات، تعیین استانداردها و افزایش اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی، نهاد بازار را تقویت کند و مکانیزم تخصیص منابع از طریق «رقابت» بازار را با مکانیزم‌های «هماهنگی و همکاری» در کمیسیون‌های کارآمد و حرفه‌ای تکمیل کرده و تخصیص بهینه منابع کشور را فراهم کند.
5. نقش دیگری که اتاق بازرگانی می‌تواند ایفا کند، رفع نواقص دولت است. دولت به عنوان نهاد عمومی که تولیدکننده کالاهای همگانی است در ارائه این کالای منحصر به فرد عموما دچار ناکارآیی است. حفظ حقوق مالکیت، تامین زیرساخت‌ها، حاکمیت قانون، قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، حفظ امنیت و دادرسی منصفانه از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود دولت‌ها با کیفیت بالایی ارائه کنند و وضعیت محیط کسب و کار را بهبود دهند. این در حالی است که در ایران به طور تاریخی دولت‌ها دچار ناکارآیی در ایفای نقش خود بوده و نتوانسته‌اند زمینه مساعد را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند. اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در کشف مسائل و مصادیق ناکارآمدی دولت و بازار، نهاد سیاست‌گذاری عمومی کشور را یاری رساند و از آن مهم‌تر اینکه با انجام مطالعات باکیفیت و تخصصی و ارائه راه‌حل‌های دقیق و همه‌جانبه دولت را در اصلاح عملکرد خود یاری رساند و به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، با دولت تعامل کند تا عملکرد حاکمیت را در انجام وظایف انحصاری مانند حفظ حقوق مالکیت، ایجاد سهولت در راه‌اندازی و اداره کسب‌و‌کارها و استقرار نظام دادرسی منصفانه، سریع و ارزان، بهبود یابد. همچنین اتاق بازرگانی می‌تواند با انجام مطالعات کارشناسی واقعی دولت را در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری راهبری و از سیاست‌های غلط منع کند و به سمت مقررات بهینه سوق دهد و اجرای قوانین و مقررات را با کیفیت بالا مطالبه کند.
6. در جمع‌بندی می‌توان گفت نهاد بازار در ایران به دلیل مشکلات ساختاری و تاریخی با نواقص زیادی همراه است و ظهور دولت‌ها نیز نتوانسته است در رفع نواقص بازار موثر واقع شود. به علاوه دولت‌ها خود در ارائه خدمات انحصاری خود و تامین کالاهای همگانی دچار ناکارآیی هستند که جمعا هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی بالا برده و رقابت‌پذیری ملی ما را کاهش داده است. اتاق بازرگانی تنها نهادی است که می‌تواند با بالا بردن کارآیی خود، در رفع نواقص بازار و ناکارآیی دولت نقش‌آفرینی کند و موجب
شکل گیری وضعیت بهینگی در اقتصاد و حداکثر شدن منابع همه کنشگران اقتصادی شده و در نهایت رقابت‌پذیری ملی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

 

لینک منبع در روزنامه دنیای اقتصاد






 

آخرین ویرایش در 1393-12-09
علیرضا اسدی
نوشته شده توسط
Go to Top